بازار املاک ترکیه طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری، اقامت و حتی اجاره کوتاهمدت برای ایرانیان تبدیل شده است. اما همزمان با رشد تقاضا، مشکلاتی مانند آگهیهای جعلی، قیمتسازی غیرواقعی و سوءاستفاده برخی واسطهها نیز افزایش یافت.
در همین راستا، دولت ترکیه از طریق Ticaret Bakanlığı اقدام به اجرای سامانه «تأیید الکترونیکی آگهی املاک» یا EİDS کرده است؛ سیستمی که با اتصال به پلتفرم e-Devlet، انتشار هرگونه آگهی فروش یا اجاره را منوط به احراز هویت مالک میکند.
اما این تغییر قانونی دقیقاً چه اثری بر ایرانیها دارد؟ در این مقاله از زاویه دید گروههای مختلف ایرانیان این موضوع را بررسی میکنیم.
بر اساس مقررات جدید مالک باید از طریق حساب رسمی خود در سامانه دولت الکترونیک وارد شود. و در این سامانه مالکیت ملک به صورت سیستمی تأیید میشود.تنها در صورت صدور اجازه رسمی توسط مالک، مشاور املاک میتواند آگهی را منتشر کند.
پس از تایید در سامانه آگهیهای تأییدشده دارای نشان یا لوگوی احراز هویت خواهند بود. به بیان ساده، دیگر هیچ بنگاه یا واسطهای نمیتواند بدون تأیید مستقیم مالک، ملکی را برای فروش یا اجاره آگهی کند.
این مساله تاثیر مستقیمی بر مالکان املاک که خارج از ترکیه به سر می برند گذاشته و هرگونه سواستفاده را ممنوع می کند.
برای گردشگران ایرانی، این قانون بیش از هر چیز جنبه حمایتی دارد.در سالهای اخیر، برخی مسافران با مشکلاتی مانند پرداخت بیعانه برای خانههای غیرواقعی ، اختلاف قیمت هنگام تحویل ، مالک جعلی یا چندباره اجاره دادن یک ملک مواجه شدهاند. با اجرای سیستم تأیید هویت آگهیهای رسمی قابل اعتمادتر خواهند بود. احتمال کلاهبرداری کاهش مییابد و خریدار یا مستأجر میتواند از قانونی بودن آگهی اطمینان بیشتری داشته باشد.
البته بازارهای غیررسمی (شبکههای اجتماعی یا واسطههای غیرمجاز) ممکن است محدودتر شوند.
برای ایرانیانی که به صورت بلندمدت در ترکیه زندگی میکنند، این تغییر میتواند باعث افزایش امنیت حقوقی شود.
مزایا برای مستأجران ایرانی:
در واقع این سیستم بازار اجاره را رسمیتر و ساختارمندتر میکند.
اگر یک ایرانی در ترکیه مالک رسمی ملک باشد (نام او در سند رسمی ثبت شده باشد)، مشمول این قانون است؛ فرقی نمیکند تابعیت ترک داشته باشد یا فقط اقامت.
برای انتشار آگهی باید:
بدون این فرآیند، آگهی در پلتفرمهای رسمی منتشر نخواهد شد. این موضوع ممکن است برای برخی مالکان که به روشهای سنتی یا غیررسمی کار میکردند، محدودیت ایجاد کند؛ اما در عوض اعتبار آگهی های املاک بازار را بالا میبرد.
برای سرمایهگذاران، این قانون پیام مثبتی دارد:
در بلندمدت، چنین نظارتی میتواند باعث ثبات بیشتر بازار و کاهش ریسک سرمایهگذاری شود.
آیا این قانون برای ایرانیها محدودیت ایجاد میکند؟
در اصل، این قانون مبتنی بر «مالکیت ثبتشده در سیستم ترکیه» است، نه تابعیت. بنابراین اگر شما مالک قانونی باشید، میتوانید طبق روال جدید آگهی منتشر کنید و اگر مستأجر یا خریدار باشید، امنیت بیشتری خواهید داشت.
تنها کسانی که تحت فشار قرار میگیرند، واسطههای غیررسمی و آگهیدهندگان جعلی هستند.
از نگاه کلی، اجرای سامانه تأیید الکترونیکی آگهی املاک در ترکیه بیشتر یک گام به سمت شفافیت و امنیت است تا محدودیت. برای ایرانیهای مسافر ترکیه این قانون به معنای امنیت بیشتر و یافتن محل اقامت راحت تر از طریق آگهی های معتبر می باشد. دانشجویان و کارگران ایرانی یان قانون به معنای قرارداد مطمئنتر و اقامت راحت تر می باشد که نگرانی های دانشجویان و کارگران را کاهش می دهد و به آنان فرصت می دهد که حتی به صورت آنلاین محل اقامت خود را بیابند.
مالکان ایرانی و غیر ایرانی با الزام به ثبت رسمی و قانونی آگهی املاک خود می توانند با طی فرایند قانونی از عدم سوء استفاده بنگاه های املاک در ترکیه برای اجاره ملک آنان مطمئن باشند.
برای سرمایهگذاران ملکی ترکیه بازار باثباتتر خواهد بود و در مجموع شرایط بهتری پیش بینی می شود.
در نهایت، این تغییر نشان میدهد که دولت ترکیه به سمت دیجیتالیسازی کامل بازار مسکن حرکت میکند؛ موضوعی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت نیازمند تطبیق باشد، اما در بلندمدت به نفع بازیگران قانونی بازار، از جمله ایرانیان، خواهد بود.