تحلیل اقتصاد ترکیه: شاخص ها، چالش ها و فرصت ها
می 2025
ترکیه با موقعیت استراتژیک بین اروپا و آسیا، نیروی کار جوان، و سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، از دهه 1980 به بعد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، چالش هایی نظیر تورم بالا، کاهش ارزش لیر، و بی ثباتی سیاسی، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده اند.
اقتصاد ترکیه به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جهان، با تولید ناخالص داخلی 1.024 تریلیون دلار در سال 2023، هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود.
نرخ تورم ترکیه و دلایل آن
ترکیه طی دهه گذشته با یکی از پرتلاطم ترین دوره های اقتصادی خود مواجه بوده است. از مهم ترین چالش های اقتصادی این کشور، نرخ بالای تورم و بی ثباتی در سیاست های پولی بوده است. نرخ تورم در ترکیه طی سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده است. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص گفته می شود. وقتی نرخ تورم بالا باشد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و این مسئله بر مصرف، سرمایه گذاری و رفاه اقتصادی مردم تأثیرگذار است.
بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در مارس 2022 به 61.4 درصد رسید که بالاترین رقم در دو دهه اخیر بود، و در ژوئن همان سال به 78.62 درصد افزایش یافت. در سال 2023، میانگین تورم حدود 65 درصد گزارش شد.
دلایل اصلی تورم در ترکیه
کاهش ارزش لیر
از حدود سال ۲۰۱۸، نرخ تورم در ترکیه به شکل مداوم افزایش یافته است و در برخی ماه ها از ۸۰٪ نیز عبور کرده است (در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲3). با اینکه نرخ تورم در سال های قبل پایین تر و نزدیک به نرخ های هدف گذاری شده بانک مرکزی بود، اما مجموعه ای از عوامل موجب برهم خوردن این تعادل شدند.
از سال 2021، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافت (از 7.4 لیر به ازای هر دلار در سال 2021 به حدود 33.69 لیر در اوت 2023). این کاهش ارزش، هزینه واردات، به ویژه انرژی، را افزایش داد.
کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو یکی از عوامل تشدید تورم بود. چون ترکیه بسیاری از مواد اولیه، انرژی، و کالاهای مصرفی را وارد می کند، کاهش ارزش لیر باعث افزایش قیمت واردات و به تبع آن، افزایش قیمت ها در داخل شد.
سیاست های پولی غیرمتعارف
برخلاف رویه جهانی، رئیس جمهور اردوغان از کاهش نرخ بهره بانکی حمایت کرده که این سیاست تورم را تشدید کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به طور مکرر سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت، حتی در شرایطی که تورم بالا بود. در علم اقتصاد، افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم است. با کاهش نرخ بهره هزینه استقراض کاهش می یابد، تقاضا افزایش یافته، و در نهایت فشار تورمی بیشتر می شود.
این سیاست برخلاف تئوری های استاندارد اقتصاد کلان است و موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است. در نهایت اینکه اخراج چندین رئیس بانک مرکزی طی سال های اخیر نیز به بی اعتمادی سرمایه گذاران منجر شده است.
شوک های خارجی
عوامل جهانی نظیر افزایش قیمت جهانی انرژی (به خصوص در سال ۲۰۲۲ در پی جنگ اوکراین) و اختلال در زنجیره تأمین جهانی به افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش قیمت ها در ترکیه دامن زدند. این مساله با توجه به وابستگی ترکیه به واردات انرژی، تأثیر قابل توجهی بر تورم داشت.
بی ثباتی سیاسی و اقتصادی
تغییرات پی درپی در ریاست بانک مرکزی ترکیه و فشارهای سیاسی برای کنترل تصمیمات این نهاد مستقل باعث شد که اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی کاهش یابد. بی ثباتی سیاسی منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری شد که خود باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت ها گشت.
پیامدهای تورم بالا برای اقتصاد ترکیه :
کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه طبقه متوسط و پایین
افزایش نرخ فقر و نابرابری
کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
افزایش نرخ بهره واقعی برای خانوارها و کسب وکارها
افزایش عدم قطعیت در بازارها
نرخ بیکاری و اشتغال در ترکیه به چه صورت است ؟
نرخ بیکاری در ترکیه در سال های اخیر نوسان داشته است. در سال 2018، نرخ بیکاری به 11.4 درصد رسید و در سال 2023 حدود 10.3 درصد گزارش شد. با این حال، این نرخ برای مهاجران بالاتر است، زیرا محدودیت هایی مانند ممنوعیت کار اتباع خارجی در مشاغل پزشکی و حقوقی وجود دارد.
بررسی اشتغال اتباع ترک و مهاجران : در مورد اشتغال اتباع ترک و شهروندان خود ترکیه می توان از نظر آماری به این مساله اشاره کرد که حدود 27 درصد از نیروی کار ترکیه در بخش صنعت مشغول هستند که 31.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. بخش خدمات، به ویژه گردشگری، نیز نقش مهمی در اشتغال دارد.
اما شرایط برای اشتغال مهاجران و افراد غیر ترک سخت تر است. فرصت های شغلی برای مهاجران محدود است و اغلب در مشاغل غیررسمی یا کم درآمد متمرکز هستند. حداقل دستمزد برای کارگران ساده در سال 2024 حدود 17,500 لیر در ماه است، اما مهاجران اغلب دستمزد کمتری دریافت می کنند.
نقش سرمایه گذاری خارجی در اشتغال زایی
ترکیه به دلیل موقعیت استراتژیک و توافقنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری خارجی بوده است. در سال 2007، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به 20 میلیارد دلار رسید، اما در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی کاهش یافته است. با این حال، سرمایه گذاری ها در بخش هایی مانند خودروسازی و نساجی همچنان اشتغال زایی قابل توجهی ایجاد کرده اند.
درآمد صنایع و سودآورترین بخش های صنعتی ترکیه
ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دارای تنوع صنعتی قابل‌توجهی است.
اقتصاد ترکیه یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه اوراسیا است و ترکیبی از صنایع تولیدی، کشاورزی، خدمات و انرژی را در خود جای داده است. این کشور به عنوان یک اقتصاد در حال گذار، توانسته با استفاده از منابع طبیعی، نیروی کار جوان و موقعیت جغرافیایی راهبردی، بخش‌های متعددی از صنعت را توسعه دهد
صنایع کلیدی ترکیه شامل نساجی (19 درصد صادرات)، خودروسازی (18 درصد)، فولاد و ذوب آهن (13 درصد)، لوازم خانگی (10 درصد)، و صنایع شیمیایی و داروسازی (9 درصد) هستند.
بر اساس نسبت درآمد به هزینه و صادرات، می‌توان گفت سودآورترین صنایع ترکیه به ترتیب عبارت‌اند از:
۱. صنعت گردشگری
ترکیه یکی از ۱۰ مقصد برتر گردشگری جهان است. مقاصدی چون استانبول، آنتالیا، بدروم و کاپادوکیه سالانه میلیون‌ها گردشگر بین‌المللی را جذب می‌کنند.
میانگین درآمد سالانه این کشور از بخش گردشگری بیش از ۴۰ میلیارد دلار (تا سال ۲۰۲۳) بوده است. که به نسبت دیگر صنایع بسیار سودده می باشد و در حل مشکلات اقتصادی این کشور تاثیر بسزایی دارد.
دلایل سودآوری این صنعت ایجاد زیرساخت‌های گسترده (فرودگاه‌ها، هتل‌ها، حمل‌ونقل) در حد استاندارد های جهانی، مزیت رقابتی در قیمت و تنوع خدمات که با کاهش ارزش لیر توانسته بعنوان یک مقصد ارزان قیمت برای کشور های اروپایی و آمریکایی تلقی شود. و همچنین منابع طبیعی و میراث فرهنگی غنی این کشور می باشد.
۲. صنعت خودروسازی
ترکیه یکی از قطب‌های مونتاژ و صادرات خودرو در مرز اروپا و آسیا است. و شرکت‌هایی مانند Ford Otosan، Tofaş، Renault Turkey و اخیراً برند ملی TOGG در این حوزه فعال هستند.
درآمد صادراتی این کشور از خودرو سازی حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال می باشد که به دلیل زنجیره تأمین پیشرفته، نزدیکی به بازار اروپا، نیروی کار متخصص و مقرون به صرفه سود دهی این صنعت دو چندان می شود.
۳. صنایع غذایی و کشاورزی
ترکیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد غذایی در منطقه است. این کشور تولیدکننده بزرگ میوه، سبزی، غلات، زیتون، آجیل و چای است.
۴. صنعت انرژی (به‌ویژه انرژی های تجدید پذیر)
ترکیه وابسته به واردات انرژی فسیلی است، اما به طور موازی و همزمان سرمایه گذاری وسیعی در انرژی های تجدید پذیر (بادی، خورشیدی، آبی) انجام داده است و در تلاش است تا در این حوزه به خودکفایی برسد. همچنین ترکیه در حال توسعه میدان‌های گازی در دریای سیاه است که آینده این صنعت را تغییر خواهد داد.
۵. صنعت نساجی و پوشاک
ترکیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک به اروپا است. برندهای داخلی مانند LC Waikiki و تولید برای برندهای خارجی، این صنعت را در جایگاه بالایی با درآمد صادراتی سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار قرار داده است.
۶. صنعت ساخت‌وساز و املاک
درآمد سالانه پروژه‌های برون‌مرزی شرکت‌های ساختمانی ترکیه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال می رسد که علل آن تجربه و مهارت مهندسین ترک و دسترسی به بازارهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه‌ای می باشد.
۷. فناوری و استارتاپ‌ها
۸. صنایع شیمیایی و دارویی
ترکیه تولیدکننده قابل‌توجه مواد اولیه دارویی، شوینده‌ها و محصولات شیمیایی صنعتی است. درآمد صادراتی مواد شیمیایی این کشور به بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال می رسد. این صنعت از پشتیبانی دولتی وسیعی برخوردار است و زنجیره تولید و تامین مواد اولیه توسعه یافته نیز به رشد و درآمد زایی آن بسیار کمک می کند.
بودجه دولت و اعتبار بخش خصوصی
بودجه دولت ترکیه در سال های اخیر با کسری مواجه بوده است. در سال 2022، کسری بودجه ماهانه به 6.5 میلیارد دلار رسید. با این حال، بخش خصوصی ترکیه با حمایت سیاست های خصوصی سازی از دهه 1980، نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده و شرکت هایی مانند کوکاکولا و جنرال الکتریک ترکیه را به عنوان پایگاه منطقه ای انتخاب کرده اند که خود در رفع مشکلات اقتصادی ترکیه بسیار موثر خواهند بود.
هزینه زندگی و درآمد مشاغل در ترکیه چگونه است ؟
هزینه زندگی در ترکیه به دلیل تورم بالا افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ مانند استانبول، هزینه ماهانه زندگی برای یک نفر (بدون اجاره) حدود 15,000 تا 20,000 لیر است. حداقل دستمزد در سال 2024 برای کارگران ساده حدود 17,500 لیر در ماه است، در حالی که مشاغل تخصصی مانند مهندسی یا پزشکی می توانند تا 25,000 لیر یا بیشتر درآمد داشته باشند.
بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در ترکیه چقدر است ؟
نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی یعنی اینکه مجموع کل بدهی‌های خانوارها (مثل وام مسکن، وام خودرو، بدهی کارت اعتباری و ...) چقدر از کل تولید اقتصادی یک کشور (GDP) را تشکیل می‌دهد؟ این نسبت را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند.
این شاخص به بانک‌ها، دولت‌ها و اقتصاددان‌ها کمک می‌کند تا بفهمند آیا وام‌گیری خانوارها در سطح سالمی قرار دارد یا نه.
اگر نسبت بالا باشد (مثلاً بالای 70٪ یا 80٪)، یعنی خانوارها به نسبت اقتصاد کشور، بدهی زیادی دارند. این ممکن است نشانه‌ای از ریسک مالی بالا در آینده باشد. چون مردم ممکن است نتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند. و اگر نسبت پایین باشد (مثلاً زیر 30٪)، یعنی خانوارها بدهی کمی دارند نسبت به کل اقتصاد. این می‌تواند نشانه‌ای از پایداری مالی خانوارها باشد، یا اینکه وام‌دهی در کشور محدود است.
نسبت بدهی خانوار به GDP همچنین در تحلیل‌هایی مثل ریسک سیستم مالی، سیاست‌های پولی و تنظیم بازار اعتباری اهمیت دارد.
بدهی خارجی کوتاه مدت ترکیه در ژوئن 2023 به 180.5 میلیارد دلار رسید که 2.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. این بدهی ها فشار قابل توجهی بر خانوارها و بخش خصوصی وارد کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.
ترازنامه بانک مرکزی
ترازنامه بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت پولی یک کشور است. و نشان می‌دهد این نهاد چه نوع دارایی‌ها و بدهی‌هایی دارد، و چطور سیاست‌های پولی خود را اجرا می‌کند.
ترازنامه بانک مرکزی ترکیه ابزار مهمی برای درک نحوه عملکرد سیاست پولی، کنترل نرخ ارز، و حفظ ثبات اقتصادی است. با بررسی دقیق این ترازنامه، می‌توان تصویر شفافی از جهت‌گیری‌های پولی دولت و میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه به دست آورد.
ترازنامه بانک مرکزی ترکیه تحت تأثیر کاهش ذخایر ارزی و سیاست های پولی غیرمتعارف قرار دارد. در سال 2001، بانک مرکزی 5 میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داد. در سال های اخیر، تلاش برای تثبیت لیر از طریق مداخلات ارزی، ذخایر را تحت فشار قرار داده است.
منابع طبیعی و سرمایه های ملی ترکیه
ترکیه منابع طبیعی محدودی دارد و به شدت به واردات انرژی وابسته است. منابع اصلی شامل زغال سنگ، سنگ آهن، و بور (که ترکیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آن است) هستند. با این حال، کمبود منابع نفت و گاز، اقتصاد ترکیه را در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر کرده است.
نتیجه گیری
اقتصاد ترکیه با وجود پتانسیل های فراوان، با چالش هایی مانند تورم بالا، کاهش ارزش لیر، و بی ثباتی سیاسی مواجه است. سیاست های اقتصادی متعارف تر، تقویت بخش خصوصی، و جذب سرمایه گذاری خارجی می توانند به بهبود شرایط کمک کنند. با این حال، موفقیت این اقدامات به ثبات سیاسی و مدیریت صحیح منابع بستگی دارد.