رمز ارز ها در سال های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند. ترکیه، با اقتصاد پویا و جمعیت جوان علاقه مند به فناوری، یکی از بازارهای روبه رشد در این حوزه است. با این حال، دولت ترکیه برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از ریسک های مرتبط مقررات سختی را بر کریپتو اعمال کرده است. این مقاله بر اساس اطلاعات عمومی و گزارش های رسمی تا اکتبر ۲۰۲۵ تدوین شده و به بررسی چارچوب قانونی، تغییرات اخیر و الزامات مربوطه می پردازد.
رمز ارز در ترکیه قانونی است و شهروندان می توانند آن را نگهداری، خرید و فروش کنند، اما به عنوان پول قانونی (legal tender) شناخته نمی شود. ممنوعیت اصلی، استفاده از کریپتو برای پرداخت کالا و خدمات است که از آوریل ۲۰۲۱ توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعمال شد. این ممنوعیت به دلیل ریسک های نوسانات، ناشناسی و فعالیت های غیرقانونی وضع شده است.
چارچوب اصلی بر پایه «قانون بازارهای سرمایه» (Sermaye Piyasası Kanunu) است که در ژوئیه ۲۰۲۴ اصلاح شد و ارائه دهندگان خدمات کریپتو(Crypto Asset Service Providers یا CASPs)را به عنوان نهادهای مالی طبقه بندی کرد. هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (CMB یا SPK)به عنوان نهاد اصلی ناظر عمل می کند و مقرراتی در مورد تأسیس و فعالیت و اصول کاری و کفایت سرمایه را در مارس ۲۰۲۵ صادر کرد. این مقررات با استانداردهای جهانی مانند MiCA اتحادیه اروپا همخوانی دارد و بر نظارت بر صرافی ها، کیف پول ها و خدمات نگهداری تمرکز دارد.
علاوه بر این، قانون کریپتو مسافران (Crypto Travel Rule) را اعمال می کند. واحد اطلاعات مالی ترکیه (MASAK) مسئول اجرای این بخش است و همکاری با شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) برای استانداردهای فنی را بر عهده دارد.
سال ۲۰۲۵ شاهد تحولات عمده ای در مقررات رمز ارز ترکیه بود. مقررات جدید عمدتاً از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی می شوند و تا پایان سال کاملاً اعمال خواهند شد. کلیدی ترین تغییرات عبارتند از:
- لایسنسینگ اجباری برای CASPs--ارائه دهندگان خدمات باید به عنوان شرکت سهامی خاص تأسیس شوند و مجوز عملیاتی از CMB دریافت کنند. سرمایه اولیه حداقل ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه (TRY) برای صرافی ها و ۵۰۰ میلیون TRY برای خدمات نگهداری است. ارائه دهندگان موجود تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ باید برای مجوز اقدام کنند و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ مجوز کامل بگیرند. بدون مجوز، فعالیت ممنوع و منجر به جریمه یا مسدودسازی سایت می شود.
- قانون کریپتو برای مسافران (Travel Rule)-- از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، برای تراکنش های بالای ۱۵,۰۰۰ TRY (حدود ۴۲۵ دلار)، جزئیات فرستنده (نام، آدرس کیف پول، شناسه مانند شماره ملی) و گیرنده باید به اشتراک گذاشته شود. برای تراکنش های کمتر، فقط نام و آدرس کیف پول کافی است. انتقال های غیرمطابق باید متوقف یا برگردانده شوند.
- امنیت و شفافیت-- حداقل ۹۵% دارایی های مشتریان باید در کیف پول های سرد و توسط نهادهای مجاز نگهداری شود. کلیدهای خصوصی باید در ترکیه ذخیره شوند و ذخایر نقدی معادل ۳% دارایی ها الزامی است. تبلیغات فریبنده، وعده سود تضمینی یا برنامه های ارجاعی ممنوع است. معاملات مشتقه (derivatives) و وام دهی کریپتو نیز ممنوع شده.
- لیستینگ توکن ها-- فقط توکن هایی که از فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) استفاده کنند قابل لیستینگ هستند. توکن های مرتبط با فعالیت های ممنوعه (مانند قمار) رد می شوند.
این تغییرات بخشی از تلاش ترکیه برای همخوانی با استانداردهای جهانی است و برای مهاجران و مسافران نیز اعمال می شود؛ همچنین ارائه دهندگان خارجی فقط از طریق "درخواست معکوس" (reverse solicitation) می توانند به کاربران ترکیه ای خدمات دهند.
الزامات قوانین رمز ارز ترکیه برای کاربران عادی
- برای کاربران عادی نگهداری و تجارت رمز ارز یا همان کریپتو مجاز است، اما برای تراکنش های بالای ۱۵,۰۰۰ TRY، تأیید هویت الزامی است. استفاده از کریپتو برای خرید ملک مجاز است، مشروط به اظهار منبع و پرداخت مالیات به لیر. کاربران باید از پلتفرم های مجاز استفاده کنند و از ریسک های نوسان قیمت رمز ارز ها آگاه باشند. مشاوره سرمایه گذاری فقط برای کسانی با دارایی بالای ۵۰ میلیون TRY در کریپتو مجاز است.
جریمه های نقض قوانین کریپتو ترکیه شامل زندان ۳ تا ۵ سال، جریمه های سنگین (تا ۵ میلیون TRY) و مصادره دارایی هاست.
ترکیه با مقررات پیشرفته رمز ارز ها در سال ۲۰۲۵، تعادلی بین نوآوری و امنیت ایجاد کرده و کریپتو را به ابزاری قانونی اما کنترل شده تبدیل نموده است. این چارچوب نه تنها ریسک های مالی را کاهش می دهد، بلکه ترکیه را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران کریپتو معرفی می کند. با این حال، کاربران و ارائه دهندگان باید با به روزرسانی های مداوم آشنا باشند تا از قانونی بودن فعالیتشان اطمینان حاصل کنند. در نهایت، آموزش و آگاهی عمومی کلید موفقیت در این اکوسیستم نوظهور است.