در نظام بانکی ترکیه، که به عنوان یکی از پویاترین سیستم های مالی در خاورمیانه شناخته می شود، کارت های اعتباری و تسهیلات خرید اعتباری نقش محوری در تسهیل معاملات روزمره و تجاری ایفا می کنند. این ابزارها، که عمدتاً بر پایه شبکه های بین المللی مانند ویزا و مسترکارت عمل می کنند، نه تنها امکان پرداخت قسطی را فراهم می آورند، بلکه با ارائه امتیازات و مزایای متنوع، به کاربران کمک می کنند تا هزینه های خود را به نحو بهینه ای مدیریت کنند.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۹ میلیون کارت اعتباری در گردش است که این رقم، با توجه به جمعیت حدود ۸۶ میلیونی کشور، نشان دهنده نفوذ گسترده این ابزارها در اقتصاد است. بانک های عمده ای نظیر زراعت بانک ، که هر یک برنامه های مالی نوین خود را برای سال ۲۰۲۶ اعلام کرده اند، بر گسترش خدمات دیجیتال و کاهش هزینه های تراکنش تمرکز دارند. این برنامه ها، که شامل کاهش نرخ های بهره و افزایش سقف های اعتباری برای مشتریان وفادار می شود، بر پایه سیاست های پولی بانک مرکزی استوار است که هدف آن تحریک تقاضای داخلی بدون ایجاد تورم افسارگسیخته است.
کارت های اعتباری در ترکیه عموماً به دو دسته تقسیم می شوند: کارت های کلاسیک، که بر اساس اعتبار بانکی صادر می گردند، و کارت های مجازی یا پیش پرداخت، که گزینه ای ایده آل برای کاربرانی با سابقه اعتباری محدود هستند. خریدهای اعتباری، که اغلب به صورت قسطی عرضه می شوند، در فروشگاه های بزرگ، پلتفرم های آنلاین و حتی خدمات دولتی قابل استفاده اند.
با این حال، دسترسی به این تسهیلات برای اتباع خارجی، به ویژه ایرانیان، با چالش هایی همراه است که ریشه در مقررات بانکی و الزامات مهاجرتی دارد. بر اساس مقررات آژانس نظارت بر بانکداری ترکیه (BDDK) در سال ۲۰۲۵، صدور کارت اعتباری برای غیرمقیمان مستلزم اثبات ثبات مالی و اقامتی است، تا ریسک عدم بازپرداخت کاهش یابد. این مقررات، که از سال ۲۰۲۳ تشدید شده، با هدف حفظ ثبات مالی کشور وضع گردیده و شامل محدودیت هایی بر تراکنش های ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه می شود.
برای ایرانیان، که به عنوان یکی از بزرگ ترین جوامع مهاجر و مسافر در ترکیه حضور دارند، شرایط دسترسی به کارت های اعتباری بر پایه نوع اقامت و وضعیت اقتصادی شان متفاوت است.
نخست، برای مسافران ایرانی که با ویزای توریستی (معمولاً ۹۰ روزه) وارد می شوند، دریافت کارت اعتباری کلاسیک تقریباً ناممکن است، زیرا بانک ها اقامت موقت را به عنوان تضمین کافی نمی پذیرند.
در این موارد، گزینه های جایگزین مانند کارت های مجازی پیش پرداخت از پلتفرم هایی نظیر جی پی نو یا ویزووی سی سی پیشنهاد می شود. این کارت ها، که بدون نیاز به حساب بانکی محلی صادر می گردند، با شارژ اولیه (از طریق رمزارزها یا انتقال ارزی) فعال شده و برای خریدهای آنلاین و خدمات دیجیتال مانند نتفلیکس یا پلتفرم های تحویل غذا (مانند گتیر) مناسب اند.
سقف مبلغ این کارت ها معمولاً بر اساس موجودی شارژ شده (تا ۱۰,۰۰۰ لیر ترکیه، معادل حدود ۲۹۰ دلار بر اساس نرخ آبان ۱۴۰۴) تعیین می شود و بازپرداخت آن ها فوری است، بدون بهره. با این حال، برای سال ۲۰۲۶، بانک مرکزی برنامه ای برای تسهیل صدور کارت های مجازی برای توریست ها اعلام کرده که ممکن است سقف را به ۱۵,۰۰۰ لیر افزایش دهد، مشروط به ثبت هویت دیجیتال.
در مقابل، تاجران ایرانی، که اغلب با ویزای تجاری یا اقامت کوتاه مدت (تا ۱۸۰ روز) فعالیت می کنند، شانس بالاتری برای دسترسی به تسهیلات اعتباری دارند.
بانک هایی مانند گارانتی بی بی وی ای، که برنامه های ویژه ای برای بازرگانان خارجی در سال ۲۰۲۵ راه اندازی کرده، کارت های اعتباری با سقف اولیه ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ لیر (۵۸۰ تا ۱,۴۵۰ دلار) ارائه می دهند، مشروط به ارائه مدارک تجاری مانند فاکتورهای صادراتی یا قراردادهای همکاری.
بازپرداخت این کارت ها ماهانه است و دوره قسط بندی تا ۱۲ ماه (بر اساس مقررات BDDK)مجاز است. نرخ سود، که در حال حاضر حدود ۲.۷۵ درصد ماهانه (معادل سالانه حدود ۳۳ درصد) است، از اوت ۲۰۲۵ به میزان ۰.۲۵ درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۶، بانک ها پیش بینی می کنند این نرخ به ۲.۵ درصد ماهانه برسد، تا با سیاست های تورم زدایی همخوانی داشته باشد. تاجران می توانند با مسدودسازی معادل سقف کارت در حساب ارزی (دلار یا یورو)، اعتبار بیشتری دریافت کنند، که این امر ریسک بانکی را برای ایرانیان، که ممکن است با محدودیت های تحریمی روبرو باشند، کاهش می دهد.
مهاجران ایرانی، به ویژه کسانی که اقامت بلندمدت (یک ساله یا بیشتر) از طریق سرمایه گذاری یا کار دریافت کرده اند، از شرایط مساعدتری برخوردارند.
با توجه به تعداد ایرانیان دارای اقامت ترکیه بر اساس داده های وزارت داخله ترکیه در سال ۲۰۲۵، بانک هایی نظیر زراعت بانک، که یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی ترکیه است، کارت های اعتباری با سقف تا ۱۰۰,۰۰۰ لیر (۲,۹۰۰ دلار) برای این گروه صادر می کنند.
الزامات شامل ارائه کارت اقامت (کیملیک)، شماره مالیاتی ترکیه (که به راحتی از دفاتر مالیاتی اخذ می شود) و اثبات درآمد ماهانه (حداقل ۱۰,۰۰۰ لیر) است. بازپرداخت این کارت ها بسیارانعطاف پذیر است: پرداخت کامل در پایان دوره صورت حساب (بدون بهره) یا قسطی با حداکثر ۱۲ ماه، که در آن سود محاسبه می شود.
برای سال ۲۰۲۶، زراعت بانک برنامه ای برای افزایش سقف به ۱۵۰,۰۰۰ لیر برای مهاجرانی با سابقه پرداخت به موقع اعلام کرده، که این امر بر پایه سیستم امتیازدهی اعتباری KKB (ریسک مرکزی ترکیه) استوار است. نرخ سود برای مهاجران، که اغلب بر اساس نرخ مرجع CBRT (۳۹.۵درصد سالانه در آبان ۱۴۰۴) محاسبه می شود، در صورت پرداخت به موقع به ۲ درصد ماهانه کاهش می یابد.
شاید این مساله راهگشای بسیاری از دانشجویان ایرانی دانشگاه های ترکیه باشد. زیرا بدون مدرک اقامتی می توانند کارت اعتباری دریافت کنند.
دانشجویان ایرانی، که طبق آمار CBRT در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر در دانشگاه های ترکیه تحصیل می کنند، می توانند از کارت های اعتباری دانشجویی با شرایط آسان تر بهره مند شوند.
بانک هایی مانند یاپی کردی، که برنامه های ویژه دانشجویان خارجی را در سال ۲۰۲۵ گسترش داده، کارت هایی با سقف پایین (۵,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ لیر، یا ۱۴۵ تا ۴۳۵ دلار) بدون نیاز به اثبات درآمد کامل ارائه می دهند؛ و برای دریافت این اعتبار تنها مدارک دانشجویی و اقامت موقت کافی است.
این کارت ها اغلب بدون کارمزد سالانه هستند و مزایایی مانند تخفیف در کتاب فروشی ها یا حمل ونقل عمومی را شامل می شوند. بازپرداخت ماهانه آن الزامی است، با دوره قسط بندی تا ۶ ماه و نرخ سود حدود ۲.۵ درصد ماهانه (که برای سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد پیش بینی می شود). دانشجویان می توانند با مسدودسازی حساب دانشجویی، اعتبار بیشتری کسب کنند، که این گزینه ای امن برای مدیریت هزینه های تحصیلی است.
در نهایت، کسانی که ویزای کار موقت (تا دو سال) دارند، به عنوان کارگران ماهر، از تسهیلات مشابه مهاجران برخوردارند. بانک گارانتی بی بی وی ای، با تمرکز بر نیروی کار خارجی در سال ۲۰۲۵، کارت هایی با سقف ۳۰,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ لیر (۸۷۰ تا ۲,۰۳۰ دلار) بر اساس حقوق ماهانه (حداقل ۱۵,۰۰۰ لیر) صادر می کند.
بازپرداخت بر پایه حقوق مستقیم بانکی است، با قسط بندی تا ۱۲ ماه و نرخ سود ۲.۷۵ درصد ماهانه، که با پرداخت منظم کاهش می یابد. برای سال ۲۰۲۶، این بانک برنامه ای برای ادغام هوش مصنوعی در ارزیابی اعتبار دارد، که ممکن است سقف را برای کارگران موقت به ۱۰۰,۰۰۰ لیر برساند.
در مجموع، کارت های اعتباری در ترکیه ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هستند، اما برای ایرانیان، موفقیت در دسترسی به آن ها بر پایه اثبات ثبات اقامتی و مالی استوار است. با توجه به برنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ ها در سال ۲۰۲۶، چشم انداز مثبتی برای تسهیلات اعتباری وجود دارد، مشروط به رعایت مقررات ضدپولشویی و ارزی. توصیه می شود متقاضیان پیش از اقدام، با شعب بانکی مشورت کنند تا از آخرین تغییرات آگاه شوند.